مستحسن عند البصريين في الكلام ، وأقبحهما . عندهم حذف الضمير من ( إنّ ) ، وأقبحهما عند الكوفيين حذف الهاء من رأيت . فإذا جعلت المخاطب مفعولا قلت على قول من حذف الهاء : من إنّ ، ونصب الاسم بالفعل الذي بعده : إنّ إيّاك رأيت ، كما تقول : ( إياك رأيت ) ، والذي ينصب الاسم ب ( إنّ ) يقول : ( إنك رأيت ) ، وسبيل ( إنّ ) سبيل الفعل ، وإذا عملت في الضمير اتصل بها . وأما قولك : ( عجبت من ضربي إيّاك ) ، و ( من ضربيك ) ، و ( من ضربيه ) ، و ( من ضربيكم ) ، فالاسم الأول المضاف إليه المصدر ، وهو مجرور بالإضافة ، فاعلا كان في المعنى أو مفعولا . فإن كان مفعولا فالاسم الثاني مرفوع ، ولا يكون ضميره إلا منفصلا ، وذلك أن ضمير المرفوع المتصل لا يوجد إلا في الفعل ، وإذا كان مع غيره فلا يلي الفعل سواه ، كقولك : ( ضربتك ) ، و ( ضربتني ) ، وإنما لزم تقدّمه في الفعل على كل شيء ؛ لأنه قد يغير بنية الفعل حتى يختلط به كأنه من بنائه ؛ كقولك : ( قمت ) ، و ( قمنا ) ، و ( ذهبت ) ، و ( ذهبتما ) ، و ( ذهبن ) ، فيسكّن آخر الفعل له وكان مفتوحا ، ويختلط به حتى يصير مقدّرا في الفعل بغير علامة ، كقولك : ( زيد قام ) ، و ( أنت تقوم ) ، و ( أنا أقوم ) ، و ( نحن نقوم ) . ولا يجوز أن يوجد ضمير مرفوع متصل في غير فعل ؛ ومن أجل هذا استحكمت علامات الإضمار في الفعل ، وشبّه غير الفعل بالفعل في بعض المواضع مما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى . فإذا كان الاسم المضاف إليه المصدر مفعولا ، وأتي الفاعل بعده مضمرا ، فهو منفصل لا غير ، وذك قولك : ( عجبت من ضرب زيد أنت ) ، و ( من ضربك هو ) ، ومن ضربهما أنت ، ومن ضربك هن ، ومن ضربك أنا ، ومن ضربي أنت ، وسواء في ذلك أبدأت بالأقرب أم بالأبعد . وإن كان المضاف إليه المصدر فاعلا وكان مضمرا ، وبعده المفعول مضمر ، فهو الذي يتكلم عليه النحويون ، وتقع عليه المسائل . وهو قولك : ( عجبت من ضربي إياك ) ، و ( من ضربيك ) ، والأجود المختار : ( ضربي إياك ) ، وذلك أن ( ضرب ) اسم ، ولا تستحكم فيه علامة الإضمار إذا كانت علامة ضمير المرفوع لا تتصل به ، ولا بما اتصل به ، وإنما يتصل به ضمير المجرور الذي تشاركه فيه الأسماء التي ليس فيها معنى فعل نحو : ( غلامي ) ، و ( غلامك ) ، و ( غلامه ) ، ولا يتصل بالضمير المضاف إليه ( الغلام ) ضمير آخر متصل . وأيضا فإن الضمير المضاف إليه الضرب مجرور يحلّ محلّ التنوين في ( ضرب ) ،